دومينيكا تستعرض إنجازاتها المناخية وتتلقى توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في دومينيكا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من البرازيل والصومال والكويت.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، اعتمدت دومينيكا الخطة الشاملة للتكيف مع تغير المناخ والتعافي من آثاره لعام 2030، التي وضعت خريطة طريق واضحة لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح أول دولة قادرة على تحمل تغير المناخ. 

وأشار التقرير إلى موافقة برلمان دومينيكا على قانون جديد للعنف الأسري دخل حيز التنفيذ في يوليو 2023 والذي جاء متوافقاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويهدف إلى توفير الحماية للضحايا، لافتا إلى انخراط مكتب الشؤون الجنسانية في تعاون نشط مع أصحاب المصلحة لدعم ضحايا العنف الأسري، بما يشمل توفير أماكن إقامة آمنة وخدمات شاملة للضحايا من النساء. 

وسلط التقرير الضوء على أن انتخاب امرأة من الشعوب الأصلية لرئاسة دومينيكا في عام 2023 يعكس التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، خصوصا في عام 2023، سنّ برلمان دومينيكا خمسة قوانين رئيسية للأسرة، تهدف إلى تعزيز حماية الطفل والأسرة، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل. 

وأنشئت وحدة حماية الطفل داخل إدارة الخدمات الاجتماعية وحدة إذكاء الوعي بحماية الطفل والدعوة إليها، وأُدرج الأخصائيون النفسيون المدرسيون في هيكل موظفي المدارس. فضلا عن العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لقضاء الأحداث. 

وركزت خطة قطاع التعليم (2020-2025) في دومينيكا على معالجة التفاوت بين الجنسين وبناء القدرة على تحمل تغير المناخ. وضمنت الدولة حصول الجميع على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي ووضعت هدفاً يتمثل في تحقيق تغطية بنسبة 90 في المئة من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. بحسب التقرير.

ونوه التقرير بأن الحق في السكن اللائق كان أولوية رئيسية، نظراً للأضرار الكبيرة التي سببتها العاصفة الاستوائية إريكا في عام 2015 وإعصار ماريا في عام 2017. ما دفع الحكومة لاستهداف توفير 5000 مسكن، وحققت 39 في المئة من هذا الهدف خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأبقت دومينيكا على عقوبة الإعدام لأشد الجرائم خطورة، ولكن لم يُحكم على أي شخص بالإعدام منذ عام 1986. ولا تنوي دومينيكا بحسب تقريرها، إقامة وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام أو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد دومينيكا خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وشملت التوصيات أيضا: التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديم معلومات دورية إلى هيئات المعاهدات، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وزيادة تعميق المشاركة مع الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، بسبل منها الوفاء بالتزامات تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات.

كما شملت التوصيات: تنظيم حملات توعية بشأن عقوبة الإعدام والشروع في حوار جماهيري مع أعضاء البرلمان وعامة الناس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تحديد انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي عليها هذه العملية وشرح فوائد بدائل عقوبة الإعدام، واعتماد الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.